عقد البيع عن بُعد
تنبيه: يرجى، وفقًا للتشريع ذي الصلة، طباعة نص العقد أدناه بخط عريض بحجم 16 نقطة وقراءته.
ويُعد كل عميل يسجل في موقعنا ويجري عملية شراء قد قرأ جميع بنود عقد البيع التالي وقبلها،
دون الحاجة إلى إشعار إضافي.
عقد البيع عن بُعد
أُعد هذا العقد استنادًا إلى إلزامية إبرام عقد للمبيعات عبر الإنترنت بموجب لائحة إجراءات
ومبادئ تطبيق العقود عن بُعد، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 13.06.2003 ورقم 25137.
وترد بنوده فيما يلي.
المادة 1 — الموضوع
يشمل موضوع هذا العقد حقوق الطرفين والتزاماتهما المتعلقة ببيع البائع للمشتري المنتج
المبينة خصائصه وسعر بيعه أدناه وتسليمه، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 4077
ولائحة إجراءات ومبادئ تطبيق العقود عن بُعد.
المادة 2.1 — بيانات البائع
Rekor Sanat
المادة 2.2 — بيانات المشتري
العميل هو الشخص الذي يسجل في موقع www.rekorsanat.com.tr للتسوق بصفته
عضوًا.
تُعتمد بيانات العنوان والتواصل المقدمة عند التسجيل.
المادة 3 — معلومات المنتج موضوع العقد
تتحدد طبيعة السلعة أو المنتج أو الخدمة وكميتها وعلامتها التجارية أو طرازها ولونها وعددها
وسعر بيعها وطريقة دفعها وفق المعلومات المسجلة عند إتمام الطلب.
المادة 4 — الأحكام العامة
4.1 — يقر المشتري بأنه قرأ وفهم جميع المعلومات الأولية المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج
أو المنتجات المذكورة في المادة 3 وسعر بيعها وطريقة دفعها وتسليمها، وأنه قدم التأكيد
الإلكتروني المطلوب.
4.2 — يُسلَّم كل منتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص أو الجهة في العنوان المحدد
خلال المدة المبينة في المعلومات الأولية، بحسب بُعد مكان إقامة المشتري، على ألا تتجاوز
المدة القانونية البالغة 30 يومًا. ويمكن تمديد هذه المدة بما لا يزيد على 10 أيام إضافية،
بشرط إخطار المشتري مسبقًا.
4.3 — إذا كان المنتج سيُسلَّم إلى شخص أو جهة غير المشتري، فلا يُحمَّل البائع مسؤولية رفض
ذلك المستلم قبول التسليم.
4.4 — يكون البائع مسؤولًا عن تسليم المنتج سليمًا وكاملًا ومطابقًا للخصائص المحددة في
الطلب.
4.5 — يشترط لتسليم المنتج وصول نسخة موقعة من هذا العقد إلى البائع وسداد ثمنه بالطريقة
التي اختارها المشتري. وإذا لم يُدفع الثمن لأي سبب أو أُلغيت الدفعة في سجلات البنك، يُعد
البائع معفى من التزام تسليم المنتج.
4.6 — إذا لم يدفع البنك أو المؤسسة المالية المعنية ثمن المنتج للبائع بعد التسليم بسبب
استخدام غير مشروع أو غير قانوني لبطاقة المشتري الائتمانية من أشخاص غير مخولين دون خطأ من
المشتري، وجب على المشتري إعادة المنتج إلى البائع خلال 3 أيام، إذا كان قد تسلمه. ويتحمل
المشتري مصاريف الشحن في هذه الحالة.
4.7 — إذا تعذر على البائع التسليم في الموعد المحدد بسبب قوة قاهرة أو ظروف استثنائية، مثل
الأحوال الجوية التي تعيق النقل أو انقطاعه، وجب عليه إخطار المشتري. ويجوز للمشتري حينها
إلغاء الطلب أو طلب استبدال المنتج بمثيل له إن وُجد، و/أو تأجيل التسليم حتى زوال العائق.
وفي حال إلغاء الطلب، يُعاد المبلغ المدفوع إلى المشتري نقدًا ودفعة واحدة خلال 10 أيام.
4.8 — يسري هذا العقد عندما ينقر المشتري لتأكيد أنه قرأه وقبله.
المادة 5 — حق العدول
للمشتري حق العدول خلال (7) أيام من تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص أو الجهة في العنوان
الذي حدده. ويشترط لممارسة هذا الحق إخطار البائع بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو الهاتف
خلال هذه المدة، وأن يكون المنتج غير مستخدم وفق الأحكام ذات الصلة. ويجب إعادة أصل
الفاتورة ونسخة من إيصال الشحن الذي يثبت إرسال المنتج المُسلَّم للمشتري أو لطرف ثالث إلى
البائع. ويُرد الثمن خلال 10 أيام من وصول هذه المستندات. وإذا لم يُرسل أصل الفاتورة، فلا
يمكن رد ضريبة القيمة المضافة وأي التزامات قانونية أخرى إن وُجدت. ويتحمل البائع تكلفة شحن
المنتج المعاد بموجب حق العدول.
إذا تم الدفع ببطاقة ائتمانية أو بطاقة دفع مماثلة، يجوز للمستهلك طلب إلغاء العملية بدعوى
استخدام البطاقة دون رضاه وبصورة غير قانونية. وفي هذه الحالة، تعيد الجهة المصدرة للبطاقة
مبلغ الدفع إلى المستهلك خلال 10 أيام من إخطارها بالاعتراض.
تختص لجان تحكيم المستهلك، حتى القيمة التي تعلنها وزارة الصناعة والتجارة، ومحاكم المستهلك
في محل إقامة البائع بالنزاعات المتعلقة بتطبيق هذا العقد.
عند إتمام الطلب، يُعد المشتري موافقًا على جميع شروط هذا العقد.